الغش الإجرائي الموجب لإعادة المحاكمة في قانون المرافعات العراقي والمقارن

Abstract

      يعدّ الغش من المفاهيم ذات الأساس الأخلاقي التي امتد نطاق تطبيقها إلى مختلف فروع القانون، سواء أكانت في القانون العام أم القانون الخاص، لما ينطوي عليه من مساس بمبادئ العدالة وحسن النية التي تقوم عليها العلاقات القانونية، ويأتي قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل في مقدمة القوانين الإجرائية، بوصفه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية حصول الأفراد على حقوقهم عن طريق القضاء.

      يترتب على ثبوت الغش الإجرائي آثار قانونية مهمة يأتي في مقدمتها الطعن بطريق إعادة المحاكمة؛ إذ يحق للخصم المحكوم عليه الطعن في الحكم إذا ثبت أنه صدر نتيجة غش ارتكبه أحد الخصوم أو الغير. والتساؤل الذي يقتضي طرحه هل إنّ كل غش يعد موجباً لإعادة المحاكمة على النحو المتقدم؟ ام ان هناك شروطاً ينبغي توافرها في حالة (الغش) المنسوب الى أحد أطراف الدعوى او وكلائهم لكي يعد موجباً لإعادة المحاكمة؟ خلص البحث الى نتيجة أساسية مفادها ان الغش الإجرائي هو كل سلوك ينطوي على تعمد إيهام الغير بوجود واقعة غير صحيحة وإظهارها بمظهر الحقيقة، بقصد الإضرار بالخصم أو التأثير في سير الخصومة، وهو بذلك يُعدّ إخلالاً بواجب الصدق والأمانة الواجب توافرهما في الإجراءات القضائية على الرغم من أنّ المشرع العراقي عالج الغش الاجرائي في المواد (196 و187 و286) من قانون المرافعات المدنية الا أنّه لم يحدد معيارا واضحاً أو ضابطاً محدداً يُعتمد عليه في تحديد الطريق المناسب للطعن.