Bank guardianship parties

Authors

  • Assist . instructor. Harith Salah El-Din Mahmoud Latif Ministry of Education/IRAQ Author

DOI:

https://doi.org/10.61710/gs34ry65

Abstract

 

The guardianship of banks is an exceptional, temporary legal situation according to which the Central Bank appoints a trustee of a bank to restructure it in legally defined cases with the aim of achieving financial and administrative stability, and that the parties to the guardianship of banks consist of the Central Bank (the trustee) as an independent, non-profit public institution specialized in politics Cash and the issuance of the national currency and the second party is the defaulting bank placed under guardianship (the recommended one), which are non-specialized credit institutions that mainly receive public deposits that can be withdrawn on demand or after a short period, or deal mainly in short-term credit, The third party guardian is a natural and legal person, whether alone or with a committee of persons appointed by the Central Bank in accordance with the law. He is considered one of the employees of the Central Bank who manages the troubled bank under his supervision for a specified period and has all powers for the purpose of restoring the bank to its normal status.                                             

References

المراجع

قانون البنك المركزي العراقي. (56, 2004). المادة 3. العراق.

https://mawdoo3.com. (n.d.). Retrieved 5 2021

جريدة الوقائع العراقية. (33 5, 2003). النظام قد نشر في جريدة الوقائع العرافية . العدد3977 .

جلال، ناصر خليل جلال، و ئالان بهاءالدين عبدالله. (2017). اعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها دراسة في القانون العراقي. مجلة تكريت للحقوق(الثاني)، صفحة 566/2.

حدة رايس. (2009). دور البنك المركزي في اعادة تجديد السيولة في البنوك الاسلامية (المجلد 1). القاهرة: ابتراك للطباعة والنشر والتوزيع.

رشا الكيلان شاكر. (2020). النظام القانوني للوصاية على المصارف. مجلة الاكاديمية للبحث القانوني(2)، صفحة 54/254.

رضا صاحب ابو احمد، و فائق مشعل الجبوري. (2005). ادارة المصارف. دار الاثير للطباعة والنشر.

قانون المصارف اليمني. (رقم 38 لسنة 1998). المادة 46.

زياد رمضان، و محفوظ جودة. (2000). الاتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك. الاردن: وائل للنشر والطباعة.

عبدالرحمن عبدالله الحميدي. (1417). النقود والبنوك والاسواق المالية. الرياض: دار الخريجي للنشر والطباعة.

علي طابع عبد الغني. (2016). الوسائل القانونية لإعادة هيكلة المصارف. اطروحة دكتوراة مقدمة لكلية القانون جامعة بغداد، 206. العراق.

فاروق بن صالح الخطيب. (2014). النقود والسياسات النقدية (المجلد 1).

فليح حسن خلف. (2006). البنوك الاسلامية (المجلد 1). عمان/ الاردن: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع.

قانون الشركات العراقي. (1997). قانون الشركات العراقي رقم 22 لسنة 19977. المادة 1. العراق: جريدة الوقائع.

قانون المصارف الاسلامية العراقي. (2015). لتنظيم احكام المصارف الاسلامية رقم 34 لسنة 2015. المادة 1، 4390. العراق: الوقائع العراقية.

قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004. (2004). المادة60 الفقرة 3/1. العراق: جريد الوقائع العراقية.

قانون المصرف الزراعي التعاوني العراقي. (1974). قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974. المادة 1/2. العراق: جريدة الوقائع.

قانون المصرف الصناعي العراقي. (1991). قانون المصرف الصناعي العراقي رفم 22 لسنة 1991. المادة 1 / اولا - ثانيا. العراق: جريدة الوقائع العراقية.

قانون المصرف العقاري العراقي. (بلا تاريخ). قانون المصرف العفاري العراقي رقم 166 لسنة 1977. المادة 2-3 . العراق: جريدة الوقائع العراقية.

مجلة الدراسات النقدية والمالية ،البنك المركزي. (ايلول, 2020). الدراسات النقدية والمالية. السابع، صفحة 3.

مجلة الدراسات محاسبية ومالية. (2015). دراسات المحاسبية والمالية. 20. العراق.

محمد احمد حسين العزاوي. (2017). الوصاية على المصارف الخاصة. رسالة ماجستير مقدة لجامعة تكريت، 38/44. صلاح الدين، العراق.

ناصر خليل جلال، و ئالان بهاء الدين عبدالله. (2017). اعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية و المسؤولية المدنية الناشئة عنها دراسة في القانون العراقي. مجلة جامعة تكريت للحقوق(3)، صفحة 564.

نوار يونس حسين، و هيثم عبدالخالق اسماعيل. (بلا تاريخ). دور البنك المركز لأنشاء المصرف الجسري كخيار مابعد الوصاية مصرف دار السلام للاستثمار- حالة دراسية. 128. العراق: معهد العالي للدراسات المجاسبية والمالية.

ئالان بهاء الدين عبدالله. (2013). الجوانب القانونية للوصاية على المصارف العراقية الخاصة دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون ، جامعة صلاح الدين. 63/30. صلاح الدين، العراق.

Downloads

Published

2024-07-01

Issue

Section

المقالات

How to Cite

Bank guardianship parties. (2024). Journal of Imam Al-Kadhim College, 8(2), 99-110. https://doi.org/10.61710/gs34ry65